در حالی که مجلس آمادهی اصلاح قانون مطبوعات میشود، فیلترینگ سایتهای اینترنتی ابعاد گستردهای یافته است. نمایندگان مجلس نیز از دسترسی به بسیاری از سایتها محروم شدهاند. این اقدام بخشی از" مبارزه با مفاسد اجتماعی" است.
لایحه اصلاح قانون مطبوعات همان لایحهای است که دولت احمدینژاد به مجلس هفتم هم ارائه کرد، اما به دلیل ابهامات زیاد مورد بررسی قرار نگرفت. حمایت نمایندگان وابسته به فراکسیون حامی دولت (فراکسیون رایحهی خوش خدمت) باعث شده که این لایحه در آستانهی انتخابات مجدداَ در دستور کار بررسی مجلس قرار گیرد.
محور اصلی این لایحه موظفکردن نشریات الکترونیکی، خبرگزاریها، سایتها و وبلاگها به ثبت خود در وزارت ارشاد است تا حیطهی عمل این وزارتخانه در زمینهی نظارت و کنترل، به این گونه رسانهها نیز سرایت یابد. [نظرات 1]