‎دکتر عبدالکريم‎ ‎لاهيجي‎ ‎حقوقدان‎ ‎وفعال‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎درگفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎ارزيابي‎ ‎عملکرد‎ ‎مجلس‎ ‎هفتم‎ ‎در‎ ‎زمينه‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎پرداخته‎ ‎است. لاهيجي تاکيد دارد که‏‎ ‎مقوله‎ ‎حق‎ ‎امري‎ ‎گرفتني‎ ‎است‎ ‎نه‎ ‎دادني و‏‎ ‎به‎ ‎همين‎ ‎جهت‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎ميزان‎ ‎که‎ ‎مبارزات‎ ‎اجتماعي‎ ‎فعالان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎عميق‎ ‎تر‎ ‎وگسترده‎ ‎تر‎ ‎باشد‎ ‎ميزان‎ ‎تاثيرگذاري‎ ‎برمراجع‎ ‎تقنيني‎ ‎هم‎ ‎بيشتر‎ ‎خواهد‎ ‎بود. به‎ ‎گفته‎ ‎وي‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎مهمترين‎ ‎دلايلي‎ ‎که‎ ‎قانون‎ ‎ضد زن موسوم به "حمايت‎ ‎ازخانواده‎ ‎‏"در مجلس‎ ‎هفتم‎ ‎راي‎ ‎نياورد‎ ‎تلاش‎ ‎فعالان‎ ‎اجتماعي‎ ‎براي‎ ‎نشان‎ ‎دادن‎ ‎زواياي‎ ‎تاريک‎ ‎و‎ ‎غير‎ ‎عادلانه‎ ‎آن‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎نمايندگان‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎امضاي‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎پاي‎ ‎آن‎ ‎بزنند‎ ‎برحذر‎ ‎داشت. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد.