دکتر عبدالکريم لاهيجي حقوقدان وفعال حقوق بشر درگفت وگو با روز به ارزيابي عملکرد مجلس هفتم در زمينه حقوق بشر پرداخته است. لاهيجي تاکيد دارد که مقوله حق امري گرفتني است نه دادني و به همين جهت به هر ميزان که مبارزات اجتماعي فعالان حقوق بشر عميق تر وگسترده تر باشد ميزان تاثيرگذاري برمراجع تقنيني هم بيشتر خواهد بود. به گفته وي يکي از مهمترين دلايلي که قانون ضد زن موسوم به "حمايت ازخانواده "در مجلس هفتم راي نياورد تلاش فعالان اجتماعي براي نشان دادن زواياي تاريک و غير عادلانه آن بود که بسياري از نمايندگان را از اينکه امضاي خود را پاي آن بزنند برحذر داشت. اين گفت وگو را مي خوانيد.