شيرين عبادي
تا چند روز ديگر، سال تحصيلي در ايران آغاز مي شود. در حالي که امسال نيز، حدود دو سوم دانشجويان جديد دانشگاه هاي ايران را دختران تشکيل مي دهند.
تا چند روز ديگر، سال تحصيلي در ايران آغاز مي شود. در حالي که امسال نيز، حدود دو سوم دانشجويان جديد دانشگاه هاي ايران را دختران تشکيل مي دهند. اين اتفاق، سال هاست که در ايران تکرار مي شود. تا جايي که اکنون، اين يک واقعيت انکارناپذيراست که در کشورما، اکثر افراد داراي تحصيلات دانشگاهي را زنان تشکيل مي دهند. به عبارت ساده تر، زنان ايراني، نسبت به مردان،" تحصيلکرده تر" هستند. اما آيا زنان ايراني، از جايگاه حقوقي متناسب با سطح تحصيلات و توانايي هاي فکري خود نيز برخوردارند؟
مطابق آمار رسمي، ميزان بيکاري در ميان زنان ايراني، سه برابر مردان گزارش مي شود. در ايران، زنان از دستيابي به مشاغل مهم سياسي و اجتماعي محروم مانده اند. آنان عملاً امکان دستيابي به پست هاي چون رياست جمهوري، وزارت، استانداري و ... را ندارند. در پارلمان هم، تعداد اندک زنان، همواره موجب مي شود که تغييرات اساسي در قوانين امکان پذير نباشد. مهم تر ازهمه، تبعيض تحميلي بر زنان ايراني در قوانين موضوعه است. مثلاً قانون مجازات اسلامي که در سال 1370 به تصويب رسيده، ارزش جان زن را نيمي از مرد مي داند، و بنابراين اگر اتومبيلي در خيابان با زن و مردي تصادف کند و آن دو به يک ميزان خسارت ببينند، ميزان خسارتي که به زن تعلق مي گيرد نصف آن مبلغي است که به مرد مي دهند. زنان در بسياري از موارد حق اداي شهادت را ندارند. سخن آنان در دادگاه فاقد ارزش است؛ و در ساير موارد که به زنان ارفاق شده و سخن آنان را مي پذيرند نيز، شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد ارزيابي مي شود. تحصيل کرده ترين زنان ايراني هم قانوناً بدون اجازه شوهر حق خروج از کشور راندارند. تعدد زوجات نيز در قانون ما به رسميت شناخته شده است. يک مرد بدون داشتن عذر موجه مي تواند همسرش را طلاق دهد؛ حال آن که طلاق براي زن بسيار دشوار و در مواردي غير ممکن است... و قس علي هذا. کوتاه سخن آن که، زنان ايراني از قوانين نامناسبي که مغاير با کرامت انساني آنان است رنج مي برند. شرح مبسوط اين حکايت را، تاکنون بيش از آن گفته و نوشته ايم که در اين مجال نيازي به تکرار مجدد جزييات بيشتر باشد. زنان ايراني، مستحق قوانيني که اين چنين حيطه حقوق و اختيارات آنها را تعيين مي کند نيستند. اين قوانين نيز، با وجود تلاشي که براي انتساب آنها به دين اسلام مي شود، چيزي جز برداشت "انسان"هايي صاحب مسووليت از اصول ديني نيستند. در کشور ما، تاکنون به کرات برداشت هاي قانوني مبتني بر برداشت هاي ديني، مورد بازنگري قرار گرفته اند. اين کار، باز هم بايد انجام شود، و در مورد قوانين مرتبط با زنان، بيشتر. نابرابري حقوقي ميان زنان و مردان ايراني، نه با جايگاه واقعي زنان ايران، نه با فرهنگ ايراني، و نه با روح عدالت طلبانه اسلام همخواني ندارد. اين قوانين، بايد عوض شوند
روز نت روز
