روزآنلاين، نادر کرمي : اخبار حکايت از آن دارد که در سکوت و بي خبري کامل رسانهها،حکم سنگسار يک شهروند در اسفند ماه سال گذشته در رشت اجرا شده است. گفته مي شود تلاش ماموران و مقامات قضايي براي عدم افشاي اجراي اين حکم تا آنجا بوده که حتي جنازه محکوم نيز جهت تدفين به خانواده او تحويل داده نشده است.در همين حال خبرها حکايت از سنگسار ديگري مي دهد که قرار است همين روزها در رشت،عملي شود.
يک منبع آگاه در گفت و گو با روز ضمن اعلام اين خبر افزود: 15 اسفندماه در اقدامي کم سابقه در گيلان حکم سنگسار فردي به نام "ولي آزاد" اهل پارس آباد مغان به جرم زناي محصنه با دستور قاضي کاشاني در شعبه 11 دادگاه کيفري استان و قاضي جاويدنيا دادستان عمومي و انقلاب رشت به صورت پنهاني و بدون اطلاع رسانههاي جمعي در داخل زندان رشت به اجرا گذاشته شد.ديگر متهم اين پرونده يعني زني که با وي در اين اتهام شريک بوده، به اين مجازات محکوم نشده اما اطلاع دقيقي نيز از ميزان محکوميت وي بدست نيامده است. سنگسار قريب الوقوع انتشار اين خبر که موجب نگراني فعالان حقوق بشر در گيلان شده، از هنگامي ابعاد بيشتري به خود گرفته که خبرهاي تاييد شده حاکي از آن است که دادگستري اين استان خود را براي اجراي يک حکم سنگسار ديگر آماده ميکند. بر اساس اين اخبار، محکوميت شخص ديگري به نام "محمد علي نويد خمامي" به مجازات سنگسار قطعي شده و بيم آن ميرود که اين حکم هر لحظه به اجرا گذاشته شود.
همين منبع آگاه به روز مي گويد: "به نظر ميرسد جرياني در دادگستري استان گيلان حرکت بر خلاف سياستهاي قوه قضائيه و شخص آيت الله شاهرودي در عدم اجراي سنگسار را به چالش طلبيده است".
گفتني است بهمنماه سال گذشته نيز مقامات قضايي اجراي حکم سنگسار دو مرد را در مشهد تاييد کردند؛ همان هنگام عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه در کنفرانس مطبوعاتي خود گفت: "رئيس قوه قضائيه از آنجايي که در لايحه جديد تمهيداتي براي محکوميت مجازات رجم پيش بيني شده توصيههايي داشتند اما قضات به صرف توصيه رئيس قوه قضائيه با توجه به استقلال شان تا زماني که قانون مدون به تصويب برسد، نمي توانند عمل کنند".
البته جمشيدي پس از اعلام خبر توقف اجراي حکم 9 محکوم به سنگسار گفته بود: "فراموش نكنيد، نميتوان مجازات سنگسار را حذف كرد". |