سازمان مجاهدين خلق دو بند از مواد قانون اساسي عراق را خطري براي حضور خود در اين كشور دانست
خبرگزاري فارس: سازمان مجاهدين خلق به دو بند از مواد قانون اساسي عراق درباره مبارزه با تروريسم اعتراض كرده و آن را خطري براي حضور خود در اين كشور دانست.به گزارش فارس، سازمان مجاهدين با انتشار بيانيه‌اي كه نسخه‌اي از آن را روزنامه فرامنطقه‌اي الحيات چاپ لندن دريافت كرد، نامه گروهي از وكلاي بين‌المللي و نمايندگان پارلمانهاي اروپايي را ضميمه كرده است كه خطاب به جرج بوش رييس جمهور آمريكا نوشته شده و از وي و توني بلر نخست وزير انگليس و نيز مقامات عراقي خواسته است ، دو ماده از مواد قانون اساسي جديد عراق كه به حقوق بشر مربوط است، تغيير يابد.به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، اعتراص سازمان مجاهدين خلق به دو ماده هفتم و ماده بيست و يكم قانون اساسي جديد عراق بوده است.بر اساس "ماده هفت" قانون اساسي عراق، هر سازماني كه از سيستم تبعيض نژادي، تروريستي، افراطي‌گري و مكتب پاكسازي تبعيت كرده يا چنين عقايدي را ترويج يا توجيه كند، خصوصا حزب بعث صدام در عراق و نمادهاي آن تحت هر نامي ممنوع است.بر اساس اين ماده، همچنين دولت متعهد به مبارزه با تروريسم در همه انواعش است و براي حفظ خاك عراق از تبديل شدن به مرز يا محل عبور براي فعاليتهاي تروريستي فعاليت مي‌كند.بر اساس ماده 21 قانون اساسي عراق، حق پناهندگي سياسي به متهم به دليل ارتكاب جنايت بين‌المللي يا تروريستي و يا هر كسي كه خسارت يا آسيبي به عراق برساند، ممنوع است.در اين بيانيه همچنين تاكيد شده است، ممنوع كردن فعاليت سازماني به اتهام دفاع از تروريسم اتهامي است كه بايد در برابر يك دادگاه قضايي بي طرف و مستقل مطرح شود.در اين بيانيه، ندادن حق پناهندگي سياسي به اتهام ارتكاب جنايت بين المللي يا تروريستي يا هر كسي كه ضرر يا زياني به عراق وارد كند، مخالف ماده اول كنوانسيون سازمان ملل در خصوص حقوق پناهندگان صادر شده در سال 1951 است.
