عبدالكريم لاهيجی: فعاليتهاي حقوق بشري تنها در صورت وجود جوامع مدرن امكانپذير است
ايلنا: نايب رئيس فدراسيون جهاني حقوق بشر گفت: هدف از فعاليت حقوق بشري، رسيدن به قدرت نيست و بر اين اساس اين نوع
فعاليت نبايد با فعاليت سياسي كه معطوف به اخذ قدرت است، مغشوش شود.به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عبدالكريم لاهيجي كه عصر روز سهشنبه طي تماس تلفني سازمان دانشآموختگان ايران اسلامي- ادوار تحكيم وحدت- در ميزگرد حقوق بشر و چالشهاي پيش روي اين تشكل شركت كرده بود، در خصوص سابقه فعاليتهاي حقوق بشري در جهان اظهار داشت: اكنون 141 سازمان حقوق بشري در فدراسيون بينالمللي حقوق بشر -كه سابقهاي بيش از 70 سال دارد- عضويت دارند كه نمونه آن كانون مدافعان حقوق بشر است و آخرين كشوري كه عضو شده است، سوئيس بود.وي افزود: در بسياري از كشورها مرز بين فعاليت سياسي و فعاليت حقوق بشري به لحاظ مفهومي مغشوش شده است چرا كه منظور از فعاليت سياسي اخذ قدرت سياسي است و كسي براي خوشامد خود و همراهانش فعاليت سياسي نميكند، اين در حالي است كه هدف از فعاليت حقوق بشري هرگز رسيدن به قدرت نيست بلكه هدف از آن نظارت بر اعمال حكومت است.لاهيجي تاكيد كرد : فعاليت حقوق بشري تا زماني ادامه خواهد داشت كه حكومت به مفهوم مدرن آن وجود داشته باشد.وي در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال فشار كشورهاي شركتكننده در اجلاس آتي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در نيويورك به ايران در خصوص مساله اكبر گنجي، گفت: از بسياري از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد كساني در اين اجلاس حضور دارند، شركتكنندگان در اين اجلاس نماينده واقعي مردم آن كشورها نيستند و دولت بسياري از اين كشورها در داخل كشور خود ناقض حقوق بشر هستند، به عبارت ديگر در يك سو نمايندگان قدرت هستند كه در سازمان ملل حضور دارند و در سوي ديگر نمايندگان واقعي ملتها يعني نمايندگان حقوق بشري قرار دارند.محمد شريف:دولت ميتواند بزرگترين موانع را بر سر راه تحقق حقوق بشر ايجاد كندعضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر گفت: دولتها به معناي واقعي آن و با داشتن مولفه زور و قدرت ميتوانند بزرگترين ناقض و بزرگترين مخاطب حقوق بشر قرار گيرند. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد شريف در ميزگرد حقوق بشر و چالشهاي پيش روي ايران كه عصر روز سهشنبه از سوي سازمان دانشاموختگان ايران اسلامي- ادوار تحكيم وحدت- برگزار شد، با بيان اين مطلب كه منشاء چالش و بحث حقوق بشر پديدهاي به نام دولت است، تصريح كرد: منظور از دولت نهادي است كه امكان استفاده از قدرت قهري قانوني را دارد، دولت به اين مفهوم هم ناقض اصلي حقوق بشر و هم مخاطب اصلي آن است.وي افزود: دولت ميتواند بزرگترين موانع را بر سر راه تحقق حقوق بشر ايجاد كند و اگر دولت برآمده از راي و خواست مردم نباشد، به طور قطع ناقض حقوق بشر است.به اعتقاد محمد شريف، در كشور ما كه مردم پس از تاييد كانديداها از فيلتر شوراي نگهبان ميتوانند نمايندگان خود را براي مجلس انتخاب كنند، دولت به معناي علمي آن شكل نگرفته است.وي خاطرنشان كرد: در كشور ما دولت"زور" را كه مولفه اصلي آن است، ندارد و از آنحا كه زور دست نهادهاي ديگري است، پس اين دولت اصلا دولت نيست، بر اين اساس نه ناقض اصلي حقوق بشر و نه مخاطب اصلي آن است، به همين دليل هم اعتقاد ندارم كه تغييرات اخير در قوه مجريه و تحول و چالش جدي در عرصه حقوق بشر در كشور ما ايجاد نخواهد كرد، اين درحالي است كه دولتها به دليل دولت بودن در بحث حقوق بشر موثر هستند و برخي دولتها به خاطر نقض حقوق بشر در عرصه بينالملل به سمت نابودي حركت ميكنند.پايان پياممحمدعلي دادخواه: رعايت حقوق بشر بهترين راهگشاي مشكلات كشور در شرايط فعلي استعضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر گفت: در شرايط فعلي رعايت حقوق بشر بهترين راهگشاي مشكلات كشور است. به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمدعلي دادخواه در ميزگرد حقوق بشر و چالشهاي پيش روي ايران كه عصر روز سهشنبه در سازمان دانشآموختگان ايران اسلامي- ادوار تحكيم وحدت- برگزار شد، با تاكيد بر جايگاه مردم در حاكميت و تعيين سرنوشت خود در جامعه اسلامي، گفت: از آنجا كه بر اساس اسلام و قانون اساسي منشا قدرت مردم هستند، مردم حق دارند كه پرسشهايي را در مورد منافع و مصالح خود از حاكميت مطرح كنند، بر اين اساس هر انسان به اقتضاي اصل عدالت سياسي حق دارد كه پرسشهاي خود را در اين خصوص بيان كند و حاكميت و حكومت را در مورد آن پاسخگو بداند.وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به اهميت اصل "تفسير به نفع متهم"، "اصل برائت" و نظاير آن، تصريح كرد: چگونه است كه برخي مقامات قضايي به طرح افكار خود ميپردازند، از گفتههاي خود دفاع ميكنند و آنها را لازم الاجرا ميدانند اما هيچ تريبون مشابهي در اختيار متهم براي دفاع از خود قرار نميگيرد، اين شبهات ما را به اين شائبه ميرساند كه گويا قانون رعايت نميشود.دادخواه در ادامه با تقسيمبندي نظارت بر حكومتها به دو بخش نظارت از پايين و نظارت از بالا، گفت: نظارت از پايين توسط مردم و تودههايي كه علقهاي به گروه و بخش خاصي ندارند، صورت ميگيرد و نظارت از بالا توسط مديران ارشدي صورت ميگيرد كه منافع خاص را بر منافع ملي ترجيح ميدهند، بر اين اساس ضرورت دارد كه حقوقداناني به نمايندگي از مردم سخن بگويند و به دفاع از حق بپردازند.وي با تاكيد بر اهميت و نقش رعايت حقوق بشر به عنوان مولفه راهگشا در شرايط فعلي كشورمان، گفت: اگر روي آوردن به مساله حقوق بشر تنها راهگشاي شرايط فعلي نباشد، به طور قطع بهترين گزينه براي آن است و در اين راستا بايد گفتمان منطقي جايگزين راه حلهاي مختلف باشد.عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر اولين گام در اين زمينه را ايجاد آگاهي در مورد حقوق افراد عنوان كرد و گفت: وقوف به مفاد اطلاعيه جهاني حقوق بشر راهگشاي تحقق عدالت، آزادي، توسعه و امنيت در اين كشور خواهد بود.وي در خصوص طرح تشكيل جبهه دموكراسيخواهي و حقوق بشر گفت: معمولا اين نامگذاريها به دليل برخي فقدانها صورت ميگيرد و اينكه گروههاي مختلفي در مورد ضرورت اجراي حقوق بشر و دموكراسي و اجرايي شدن آن سخن ميگويند، حاكي از آن است كه اين اصول رعايت نميشوند و اين نامگذاريها براي متوجه كردن حاكمان به اهميت اين اصول است البته بايد دقت شود كه طرح اين مسائل بايد با ايجاد آگاهي براي مردم همراه باشد تا به اقتضاي آگاهي مردم هيچ ديكتاتوري نتواند حقوق مردم را ناديده بگيرد.
