‏ همزمان با اولين تحرک مجلس براي کشاندن نمايندگان دولت به پاسخ گوئي در مورد علت افزايش گراني و ‏تورم، که دولت عليرغم انکار موضوع مجبور به قبول آن شد نمايندگان اقليت در تلاش براي راضي کردن ‏نمايندگان مستقل براي اثبات اين هستند که دولت عليرغم ادعاي ديگر خود بدون مجوز مجلس از صندوق ‏ذخيره ارزي برداشت کرده و حدود سي ميليارد دلار از موجودي اين صندوق نامشخص است